آقای مراد ثقفی در گفت‌وگویی به نکته‌ای اشاره کرده بود که انگیزه من برای نوشتن این یادداشت شد. ایشان گفته بود که «از اول انقلاب تا حدود دو سال پیش مقدار زیادی متن درباره «عفاف و حجاب» که برای سیستم مهم بود، تولید شده است. من با دقت همه اینها و به‌ویژه مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواندم. به شما هم پیشنهاد می‌کنم بخوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فکر می‌کنید چه چیزی نوشته‌اند؟ تقریبا در تمام این مصوبه‌ها به «با آرامش رفتار کردن»، «با دقت کار کردن»، «مراقبت از اینکه آسیب‌پذیری پیش نیاید» و مشابه آن اشاره شده است.
چطور است که این دانشی که سیستم برای استفاده خودش تولید کرده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دولت تصویب شده، به یک حرکت خشن تبدیل شده است؟ این یک پرسش مهم است. پرسش این است چرا دانشی که ما تولید می‌کنیم، در سطوح فرهنگی کشورمان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؟ آیا به درد نمی‌خورند؟ پس چرا تولید می‌شوند؟ زمان‌شان گذشته است؟ پس چرا بازبینی نمی‌شوند؟ موضوع قابلیت قانونگذاری ندارد؟ پس چرا به قانونگذاری ادامه می‌دهیم؟»
واقعیت همین است که آقای ثقفی نوشته‌اند. از مرحله آغاز نوشتن یک سند تا تبدیل آن به
قانون و سپس
اجرا یک ریزش اساسی رخ می‌دهد که باورکردنی نیست. شکاف میان نظر و عمل در این ساختار زیاد است. جز این مورد که آقای ثقفی گفته‌اند، بنده نیز می‌کوشم به دو نمونه مهم‌تر از این واقعیت اشاره کنم.
پیش از آن باید گفت که آیا این یک نقطه مثبت هم می‌تواند تلقی شود یا به کلی منفی باید منظور شود. البته اینکه یک چیزی می‌نویسیم ولی در نهایت در اجرا چیز دیگری از آب درمی‌آید، قطعا ویژگی منفی است، ولی این امید را هم زنده می‌کند که مشکل اصلی این ساختار در سطح مطلوب‌ها، اهداف یا در سطح نظری نیست یا اگر هم هست کم است...
آنچه مشکل ماست در سطح تبدیل نظر به اجراست. در دهه ۱۳۶۰ که گالیندوپل به عنوان نماینده ویژه
حقوق بشر به ایران آمده بود، در گزارشی به یک نکته اشاره کرده بود که اگر ایران همین قوانین خود را به خوبی و کامل اجرا کند، بخش اعظم (اگر اشتباه نکنم ۹۰ درصد) مشکلات و اتهامات نقض حقوق بشر آن رفع می‌شود. این رویکرد مثبت و مهم است، زیرا ما می‌توانیم درباره اسناد بحث کنیم و به سرعت به تفاهم نسبی برسیم. اختلاف اصلی در مرحله اجرا و افراد و نهادهای اجراکننده است که خلاف سند یا قانون عمل می‌کنند.
مورد اول، سیاست‌های کلی نظام است که در عالی‌ترین سطوح تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود. این اسناد از سال ۱۳۷۲ آغاز و از سال ۱۳۷۷ به بعد به صورت جدی‌تری تداوم یافت و تاکنون ۵۵ سند تصویب و با امضای مقام محترم رهبری ابلاغ شده است. امسال نیز تاکنون دو سند ازجمله سند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تصویب شده است. با خواندن آن تصویری از وضعیت آینده تامین اجتماعی در جامعه ایران به دست می‌آید که بسیار جذاب و آرام‌بخش است، ولی آنچه در عمل شاهد آن خواهیم بود، یک گام به عقب‌تر از وضع موجود است. همچنان‌که ۵۳ سند قبلی نیز دچار همین سرنوشت شده‌اند.
سند مهم دیگر سند امنیت
قضایی است که حدود دو سال پیش تصویب و نهایی و در روزنامه رسمی کشور به عنوان یک سند رسمی و قانونی چاپ و منتشر شد. این سند در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم تهیه و تصویب شده است. با توجه به شرایط کنونی و اعتراضات و بازداشت‌ها و محاکمات مرور این سند طولانی که ۵۰۰۰ کلمه و ۳۷ ماده است، لازم می‌نماید. برای آشنایی بخشی از این ۳۷ ماده را در اینجا می‌آوریم:
«هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند... رای
مراجع قضایی، اداری و شبه‌قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد... همه آرای قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود... آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد... قضات در تصمیم‌گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار بر آنها ممنوع است... قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد... هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیشداوری قاضی تحت تاثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد... همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند... محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است ...قضات موظفند استثنائات پیش‌بینی شده را به نحو مُضیِّق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آنها را اعمال کنند.... اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه‌قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند.
تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است... اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام برعهده مدعی است... منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ‌وجه نباید درمعرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند... هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارایه اطلاعات، رفتار توام با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقا ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست.
رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعید شده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است... با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت‌ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آنها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند... منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه... باید با متهم به عنوان یک بی‌گناه رفتار شود... متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارایه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره‌مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارایه دلایل و دفاع برخوردار باشد... محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام می‌شود.»
خواندن و انتشار بیشتر این سند را توصیه می‌کنم، چراکه در مقام سند و رویکرد رسمی حکومت به مساله حقوق و دادگستری بسیار خوب است، ولی هنگامی که این سند به قانون تبدیل می‌شود، دچار ریزش می‌شود.
نمونه‌های آن قابل‌توجه است. ماده مربوط به سلب حق انتخاب وکیل جز وکلای خاص در برخی پرونده‌ها، یا مواد قانون مجازات درباره برخی جرایم که به صورت کشدار و نامتعین نوشته شده و از دایره ماده قانونی خارج شده است که اتفاقا با اتکا به همین موارد بخش عمده‌ای از پرونده‌ها از روال عادی خود خارج می‌شوند، ولی مهم‌ترین تغییر در اجراست. بدون تردید در مرحله اجرا بسیاری از این حقوق نقض می‌شوند. اتفاقا خیلی از افراد مکررا اعلام نقض می‌کنند، ولی هیچ مرجعی حتی حاضر نیست آنها را به صورت موردی تکذیب یا راهی برای رسیدگی آنها پیشنهاد کند.
جالب اینکه همه یا اغلب افرادی که مدعی این نقض‌های حقوقی هستند در زندان و دراختیار دستگاه قضایی هستند، به راحتی می‌توان یک شعبه با چند قاضی معتبر و مورداعتماد مردم برای رسیدگی به شکایات و ادعاهای آنان در زندان ایجاد کرد. تنها در این صورت است که سند امنیت قضایی کشور معنادار و معتبر می‌شود. اگر همین یک کار که طبیعی هم هست صورت گیرد بخش بزرگی شاید بیش از ۹۵درصد از مشکلات حل خواهد شد، حتی اگر این کار هم انجام نمی‌شود، حداقل امکان شنیدن سخنان و ادعاهای آنان از طریق روزنامه‌ها و رسانه‌ها فراهم شود.
به نظر می‌رسد که وظیفه اصلی حکومت برداشتن این فاصله میان سند و قانون و مهم‌تر در اجرا و عمل است. گمان نمی‌کنم که مردم چیزی بیش از اجرای این اسناد بخواهند، اسنادی که خودتان نوشته و ابلاغ کرده‌اید.
بیشتر بخوانید:
نتیجه‌گیری عبدی از مقایسه «کُندی در جلوگیری از خروج خاوری و امثال او» با «سرعت‌عمل فوق‌تصور در جلوگیری از خروج همسر علی دایی»
این ضعفها باعث می شود نتوان به دولت رئیسی امید بست/ با این ریش به تجریش نمی‌روند
تحلیل عباس عبدی از صدور حکم ۹ سال حبس برای سعید مدنی
۲۱۲۲۰
کد خبر 1713818
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عباس عبدی
حجاب
بدحجابی
کشف حجاب
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
گشت ارشاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۲۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»